تأثير التشديد الكمي على الاقتصادات الناشئة

 223       38      

مع قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بتخفيض ميزانيته العمومية، وكان البنك المركزي الأوروبي يستعد لوقف شراء الأصول في ديسمبر، فإن حقبة الديون الرخيصة تقترب من نهايتها، وقد حان الوقت لكي تسدد الدول المدينة تكلفة أعلى.

 

يمكن أن يكون اندلاع الأزمة التركية مثالاً واضحًا على تأثير التضييق الكمي على اقتصاد ناشئ لم يقم ببناء أسس قوية قادرة على التعامل مع التشديد النقدي الرئيسي للبنوك المركزية.

 

ستقل صافي مشتريات الأصول من البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان إلى الصفر بحلول نهاية عام 2018، مقارنة بـ 100 مليار دولار شهريًا في نهاية العام الماضي، وفقًا لبلومبرج.

 

ويبين الجدول التالي الاقتصادات الناشئة ذات درجة التأثر الأعلى، حيث تعتبر تركيا والأرجنتين أكثر الفئات ضعفاً بسبب مزيج غير مرغوب فيه من العجز في الحساب الجاري والميزانية، فضلاً عن تسارع التضخم.



 

وقد وصل إجمالي الديون في 30 سوقاً ناشئة إلى 211 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بداية عام 2018 من 143 في المائة في نهاية عام 2008.

 

كما تبلغ خصوم الشركات المقومة بالدولار 3.7 تريليون دولار في الأسواق الناشئة، وهو ضعف المبلغ في نفس الفترة من عام 2010.

 

قد تعاني الأسواق الناشئة المزيد في العام المقبل مع استمرار البنوك المركزية الكبرى في تشديد السياسة النقدية من خلال تضييق الميزانيات العمومية ورفع أسعار الفائدة.

مقالات ذات صلة